پایگاه خبری ندای زرند

فرماندار زرند تاکید کرد:

با ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز در بستر رودخانه ها برخورد قاطع شود

فرماندار زرند با تاکید بر اینکه باید برخورد قاطع با ساخت و سازهای مجاز و غیر مجاز در بستر رودخانه ها صورت گیرد، گفت: با ادارات متخلف نیز در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش ندای زرند به نقل از روابط عمومی فرمانداری زرند، حبیب الله خنجری صبح امروز 8 فروردین، در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان که با حضور حسین امیری نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و تمامی اعضاء ستاد در محل فرمانداری تشکیل شد، افزود: در سال گذشته بزرگترین و مهمترین بحران های ما در بحث خشکسالی و میهمان ناخوانده ریزگردها از شهرستانها و یا استانهای همجوار بود که منجر به چالش هایی برای شهرستان و حتی تعطیلی ادارات و مدارس شد.

وی با اشاره به پیش بینی هایی مبنی بر سالی پربارش برای کشور که متاسفانه در همین اوایل سال جدید شاهد بروز خسارتهای فراوان مالی و جانی در پی بارشهای سیل آسا در برخی از مناطق کشور بودیم، گفت: در همین راستا و مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، تمامی ساخت‌ و سازهای مجاز و غیرمجاز در مسیر و بستر رودخانه‌‌های شهرستان زرند، باید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و با متخلفین برخورد قاطع شود.

حبیب الله خنجری تصریح کرد: در این میان متاسفانه شاهد ساخت وسازهایی هستیم که با مجوز و صدور پروانه ساخت همراه بوده اند که باید با ادارات و دستگاه های متولی صدور مجوز نیز برخورد قانونی صورت گیرد و پاسخگو باشند.

فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان از ورود جدی این شورا نیز به موضوع تعقیب قانونی این موضوع خبر داد و کمیسیون های ماده 77، 100 شهری و 99 روستایی را در خط مقدم شناسایی اینگونه ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهرستان دانست.

وی با بیان اینکه تمامی موارد تعیین حریم و بستر رودخانه‌های شهرستان انجام شده، ابراز داشت: در چند سال اخیر بدلیل بروز خشکسالی های پی در پی، ساخت و سازهایی غیر قانونی در مسیل آبراه‌ها و رودخانه‌های شهرستان از جمله در مناطقی مانند دهستانهای حتکن، سربنان و جرجافک صورت گرفته که لزوم ورود جدی دستگاه های نظارتی از جمله دستگاه قضایی شهرستان به این موضوع را میطلبد.

خنجری ادامه داد: متاسفانه با صدور حکم تخریب خسارات زیادی به مالکان وارد می‌شود که این موضوع نیز با پیشگیری قابل جبران است و در همین راستا باید دستگاه های اجرایی همچون شهرداریها، منابع طبیعی و امور منابع آب قبل از اینکه آجری روی آجر دیگری قرار گیرد و نیاز به صدور حکم قضایی باشد، ورود کنند و جلوگیری بعمل بیاورند.

انتهای پیام/